مراجعة الأقران

سياسات مراجعة الأقران 

سياسة مراجعة الأقران

تهدف ممارسة مراجعة الأقران إلى ضمان نشر العلوم الجيدة فقط. كطريقة موضوعية لضمان التميز في النشر العلمي ، تم اعتمادها من قبل جميع المجلات العلمية ذات السمعة الطيبة. يلعب حكامنا دورًا حيويًا في الحفاظ على المعايير العالية للمجلة ، ولهذا السبب تتم مراجعة جميع المخطوطات الواردة وفقًا للإجراء الموضح أدناه. (للاطلاع على الإجراءات المتعلقة بالقضايا الخاصة ، انظر الملاحظة في نهاية هذه الوثيقة).

 

التقييم المبدئي للمخطوطة

 

قبل مراجعة الأقران يتم إخضاع جميع الأوراق البحثية المستلمة لفحص أولي من قبل هيئة تحرير المجلة للتأكد من مدى التزام الباحث (الباحثين) بالتعليمات الإرشادية المقدمة، وبأخلاقيات النشر العلمي. وفي حالة قبول البحث مبدئياً يتم عرضه على محكمين إثنين على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال البحث، وذلك لإبداء آرائهم حول مدى أصالة البحث وقيمته العلمية ومدى التزام الباحث بالمنهجية المتعارف عليها ومدى دقة النتائج التجريبية المتحصل عليها. ويتم تحديد مدى صلاحية البحث وقابليته للنشر في المجلة بناء على الملاحظات والتوصيات المدرجة بتقارير المحكمين. وتعتمد هيئة التحرير توصيات المحكمين ثم تقوم بإشعار الباحث (الباحثين) بالوضعية النهائية للورقة البحثية والتي يمكن أن تكون:

مقبولة للنشر مع تغييرات طفيفة.

 لا تقبل للنشر إلا بعد تعديلات جوهرية.

. غير قابلة للنشر لعدم توافر الشروط العلمية الأساسية.

يقوم أحد رؤساء التحرير أولاً بتقييم جميع المخطوطات المقدمة. المخطوطات المرفوضة في هذه المرحلة غير أصلية بشكل كافٍ ، أو بها عيوب علمية خطيرة ، أو فقيرة في القواعد أو اللغة الإنجليزية ، أو خارجة عن أهداف المجلة ونطاقها. وعادةً ما يتم تمرير تلك التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير إلى اثنين على الأقل من الحكام الخبراء لمراجعتها.

عادة ما يتم إبلاغ مؤلفي المخطوطات المرفوضة في هذه المرحلة في غضون أسبوعين من استلامها.

نوع مراجعة الأقران

تستخدم المجلة مراجعة "مزدوجة التعمية" ، حيث يظل الحكام مجهولين للمؤلف (المؤلفين) طوال عملية التحكيم وبعدها ، في حين أن هوية المؤلف (المؤلفين) بالمثل غير معروفة للمراجعين.

يتم عرض الورقة البحثية المقبولة مبدئياً على محكمين خارجيين إثنين على الأقل من ذوي الخبرة في المواضيع التي تناولها البحث. حيث تتبع المجلة سياسة سرية التحكيم، حيث يتم اختيار المحكمين بسرية تامة، ولا يُعرض عليهم اسم الباحث (الباحثين) أو بياناته. ويطلب من المحكمين إبداء آرائهم في البحث كتابة وفق عناصر ومعايير محددة،.

كيف يتم اختيار الحكم

كلما كان ذلك ممكنًا ، يتم مطابقة الحكام مع الورقة وفقًا لخبراتهم. نظرًا لأن قاعدة بيانات المراجعين الخاصة بنا يتم تحديثها باستمرار ، فإننا نرحب باقتراحات الحكام من المؤلف (المؤلفين) ، على الرغم من عدم استخدام هذه التوصيات غير الملزمة بالضرورة.

تقارير الحكام

يُطلب من الحكام تقييم ما إذا كانت المخطوطة:

أصلية من حيث الفكر والطريقة (بما في ذلك البيانات)

سليم من الناحية المنهجية

النتائج التي تم تقديمها بوضوح ودعم الاستنتاجات

تشير بشكل صحيح وشامل إلى الأعمال السابقة ذات الصلة

يتبع المبادئ التوجيهية الأخلاقية المناسبة ، خاصة فيما يتعلق بالسرقة الأدبية

يضيف بشكل واضح إلى المعرفة وتطوير المجال

تصحيح اللغة ليس جزءًا من عملية مراجعة الأقران ، ولكن يتم تشجيع الحكام على اقتراح تصحيحات اللغة والأسلوب للمخطوطة. في الجولة الأخيرة ، سيتحقق محرر المعالجة من مسائل الصحة اللغوية والأسلوبية ، وقد يقترح أو يطبق تصحيحات في هذه المرحلة. في حالات نادرة ، يمكن إعادة المخطوطة إلى المؤلف (المؤلفين) لمراجعة لغوية وأسلوبية كاملة.

 

بناءً على توصيات المحكمين، تقرر هيئة التحرير ما إذا كان ينبغي قبول الورقة البحثية كما هي أو تنقيحها أو رفضها. في حالة المراجعات سيتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الهيئة بشأن النشر بعد إعادة التقديم والنظر في مدى استجابة الباحث (الباحثين) للتوصيات والتعديلات المقترحة من قبل المحكمين.

 

عند الموافقة على نشر البحث يطالب الباحث (الباحثين) بإجراء كل التعديلات والتوصيات المنصوص عليها في تقارير المحكمين، ويتعهد الباحث (الباحثين) بالقيام بالتعديلات المطلوبة مع توثيق كيفية تنقيح الورقة البحثية لمعالجة كل التعليقات وتعليل ما لم يعدل، ثم يتم إرسال النسخة المنقحة إلى المجلة خلال موعد نهائي تحدده هيئة التحرير. ثم يتم عرض الورقة البحثية المنقحة حال وصولها على نفس المحكمين الذين قاموا بتقييم النسخة الأولى للتأكد من مدى استجابة الباحث (الباحثين) للتوصيات والتعديلات المقترحة، وقد يطلب المحكمون في هذه الحالة المزيد من التعديلات. بشكل عام، لا يسمح بأكثر من جولتين من المراجعات الجوهرية.

 

كم من الوقت تستغرق عملية المراجعة؟

الوقت اللازم لعملية المراجعة يعتمد على استجابة الحكام. بالنسبة للمجلة ، فإن الوقت المعتاد للجولة الأولى من عملية التحكيم هو حوالي 6 أسابيع ، بحد أقصى ثلاثة أشهر. إذا تناقضت تقارير الحكام مع بعضها البعض أو تأخر التقرير دون داع ، فقد يتم طلب رأي خبير آخر. في الحالات النادرة عندما يكون من الصعب للغاية العثور على حكم ثانٍ لمراجعة المخطوطة ، في حين أن تقرير الحكم الوحيد قد أقنع تمامًا المحرر الذي يتعامل معه ، يمكن اتخاذ قرار بقبول أو رفض أو طلب مراجعة المؤلف ، على حسب تقدير محرر المعالجة ، على أساس تقرير حكم واحد فقط. سيتم إرسال قرار محرر المعالجة إلى المؤلف مع توصيات الحكام ، بما في ذلك عادةً التعليقات الحرفية لهذا الأخير. كقاعدة عامة ، يتم إرسال المخطوطات المنقحة إلى الحكام الأوليين لفحصها ؛ قد تطلب هذه بعد ذلك مزيدًا من المراجعة.

التقرير الأخير

سيتم إرسال القرار النهائي بقبول المخطوطة أو رفضها إلى المؤلف جنبًا إلى جنب مع التوصيات المقدمة من الحكام ، بما في ذلك (إن أمكن) التعليقات الحرفية للأخير.

في الرسالة الموجهة من هيئة التحرير للباحث (للباحثين) لإشعاره بقرار القبول النهائي، يتم إعلامه أيضاً بموعد حصوله على النسخة النهائية لإجراء التدقيق اللغوي، وكذلك رقم العدد الذي سينشر فيه البحث. وقرار عدم الموافقة على نشر أي بحث هو قرار نهائي. كما أن البحوث التي لم تتم الموافقة على نشرها نهائياً لا ترد لأصحابها.

قرار رئيس التحرير نهائي

ينصح الحكام رئيس التحرير المسؤول عن القرار النهائي بقبول المقالة أو رفضها.

الإنتاج والتحرير

تشمل عمليات الإنتاج تحرير المحتوى النصي، تحرير الخط، تحرير النسخ والتحويل إلى تنسيقات أخرى لأغراض الفهرسة والتدقيق اللغوي، وهي مرحلة لا غنى عنها حيث يتم خلالها صقل الجمل الفردية لضمان القواعد الصحيحة، والتحقق بعناية من وجود أي أخطاء إملائية وتدقيق جودة الترجمة وتحقيق التناسق وتوحيد المصطلحات ووضع الصياغة المناسبة والتنسيق الملائم، إضافة إلى التحقق من الجودة الكلية للبحث. ويتم تنفيذ هذه العمليات من قبل محررين ومدققين محترفين، وقبل النشر النهائي تعطي المجلة للباحث (للباحثين) فرصة أخيرة لمراجعة النسخة النهائية وإجراء التصحيحات الضرورية فقط.

 

 

الطعون

في حال اعتراض الباحث (الباحثين) على قرار هيئة التحرير بشأن عدم قبول نشر ورقته البحثية بعد إدخال التعديلات المطلوبة، فإنه يلزم بإحضار تقرير يتضمن ما لديهم من أدلة ووقائع وحقائق علمية وحجج وبراهين مفصلة نقطة بنقطة. وبناءً على ما تضمه التقرير، تكلف هيئة التحرير أحد أعضائها، من ذوي الخبرة في المواضيع التي تناولها البحث، بإعادة النظر في تقارير المحكمين والنسخة الأخيرة من الورقة البحثية وفيما قدمه الباحث (الباحثين) من اعتراض. ويمكن أيضاً لهيئة التحرير أن تستعين خلال هذه المرحلة بآراء محكمين إضافيين، ويتخذ على إثرها رئيس التحرير قراره النهائي الذي يراه مناسباً بخصوص الطعن المقدم.

 

بعد النشر

جميع الأبحاث المنشورة في المجلة مفتوحة الوصول. يمكن للمستخدمين قراءة المواد الموجودة في الأبحاث وتنزيلها ونسخها واستخدامها وتوزيعها ونقلها وعرضها علنًا وإنشاء أعمال مشتقة وتوزيعها بحرية.

وترحب هيئة التحرير بالردود والمناقشات الهادفة للمواد التي تم نشرها في المجلة (التعليقات والتوضيحات والإضافات القيمة والانتقادات والتصويبات) من أجل إثراء المسيرة العلمية. وتقوم هيئة التحرير باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ظهور أي إشكاليات أخلاقية تتعلق بالبحوث المقدمة، إذ يتم النظر في كل عمل ينتهك أخلاقيات النشر حتى ولو تم اكتشافه بعد مرور سنوات على النشر. وتباشر الهيئة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن على الفور.

 

عمليات التصويب

في حالة اكتشاف أخطاء كبيرة من الناحية العلمية أو عدم دقة في العمل المنشور، فإنه يتعين على الباحث (الباحثين) تصحيح هذه الأخطاء بأسرع فرصة ممكنة، ثم تقوم المجلة بنشر التعديلات بشكل منفصل في أول عدد يصدر عقب انتهاء هذه الاجراءات. الأخطاء الطفيفة التي لا تغير النتائج ولا تؤثر في فهم الدراسة لا تتطلب تصحيحات ولا يتم نشرها في المجلة، ولتلافي حدوثها في المستقبل، تدعو هيئة التحرير الباحث (الباحثين) إلى التدقيق وعدم التسرع عند مراجعة النسخة النهائية للورقة البحثية قبل نشرها.

 

عمليات السحب

قد تلجأ هيئة تحرير المجلة إلى سحب بعض الأبحاث في حال تبين بالدليل القاطع وجود مخالفة علمية؛ مثل: استخدام بيانات غير موثوق بها، أو أي حالة غش؛ مثل: تزوير البيانات والتلاعب بالنتائج، أو انتحال علمي، أو نشر مكرر، أو ثبوت تضارب كبير في المصالح أو أي سلوك غير أخلاقي، وفي هذه الحالات يتعين على هيئة التحرير النظر في كل عمل مخالف على حدة، ومن ثم إبلاغ الباحث (الباحثين) والمحكمين قبل الشروع في إجراءات السحب النهائي.