جسم البحث:

المقدمة :

يحوي هذا التقرير ملخصًا لكتاب " في أصول النحو " لسعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني وهو كاتب عربي اشتهر بالنحو، وفقيه ظاهري , ولد عام( 1909) م بمدينة دمشق جاء والده لسوريا مهاجرًا من كشمير وتزوج من دمشقية، تيتم وهو صغير وتعلم في مدارس دمشق ثم انتسب لمدرسة الأدب العليا ودرس فيها وتخرج منها، فعُيّن في سلك التعليم. وانتدب للتدريس في المعهد العالي للمعلمين في كلية الآداب لاحقًا، ثم أصبح رئيسًا لقسم اللغة العربية فيها ثم أصبح عميدًا لها حيث يعد من مؤسيسيها.

انتُخِبَ عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة و مجمع اللغة العربية في بغداد. وبعد إحالته على التقاعد، درس في جامعات لبنان وليبيا والسعودية والأردن, ثم عاد إلى دمشق فانكبّ على المطالعة والكتابة حتى آخر عمره حيث توفى سنة( 1997م) وهو في مكة المكرمة ودفن بها. ألّف العديد من الكتب التي كان منها : الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها، ومعاوية في الأساطير، ونظرات في اللغة عند ابن حزم ، وهذا الكتاب المعني في التلخيص أيضًا ( في أصول النحو)، وغير ذلك كثير. كما أنّه حقق الكثير من الكتب ، ويذكر منها هنا على سبيل الذكر لا الحصر : كتاب المفاضلة بين الصحابة لصاحبه الزركشي ، وكتاب لمع الأدلة للأنباري، وكذلك كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي أيضًا...( ^{^[1]} )

أمّا عن الكتاب الذي سيرد تلخيصه فهو أحد كتب الأفغاني ، عنوانه " في أصول النحو" وهو عبارة عن مجموعة من المحاضرات دوّنها سعيد الأفغاني لطلاب كلية الآداب _قسم اللغة العربية _ بين يدي منهاج النحو والصرف في شهادة علوم اللغة العربية ( ^{^[2]} ) ويقع في مئتين وسبعين ( 270 ) صفحةً، و يأتلف من أربعة أبواب، قد ناقش فيها قضايا متنوعة و مهمة وهي مرتبة على التوالي كالآتي : (الاحتجاج ،والقياس، والاشتقاق، و الخلاف بين البصريين والكوفيين).

وصدر عن الجامعة السّورية سنة ( 1951)، وأعادت طبعه سنتي( 1957 ) و(1964 )، ثمّ أعاد طبعه المكتب الإسلامي في بيروت سنة ( 1987 ) وفي نهاية الكتاب مسرد للأعلام ويضم: الأفراد، والجماعات، والأماكن، والكتب.

ويهدف هذا الكتاب إلى إثراء النظرة التاريخية للّغة و النحو و الصرف لدى القارئ ؛ إذ لا تقل هذه النظرة أهمية عن معرفة قواعد اللغة صرفها و نحوها، فلا بدَّ من معرفة الطريق الذي قطعه القدماء في صياغة تلك القواعد ، فالتعرّف على جهودهم يساعد في تلبية حاجة العصر اللّغوية المتمثلة بمواكبة التطورات العلمية و الحضارية التي تتطلب تطورًا لغويًا لإيجاد بدائل من التراث أو من خلال اتباع طرق العلماء الأوائل للكمّ الهائل من المصطلحات العلمية و الفنية والحضارية ، إضافةً إلى تيسير النحو باستثناء ما يمكن استثناؤه لدى المتعلم مع الاحتفاظ بالنحو بتفاصيله و تاريخه و حديثه و قديمه، للدراسة لدى المختصين في الجامعات و المعاهد، لذا أصبح من المهم أن تعرف وسائل القدماء و يتم الاطلاع عليها .

ابتدأ المؤلف بالحديث عن الاحتجاج الذي يمثل الخطوة الأولى في بناء القواعد و حفظ اللغة من الضياع ، فقد تخوّف العلماء الأوائل من تفشّي اللحن الذي وصل إلى القرآن الكريم ، وقد ظهرت بوادر هذا اللحن بشكل خفيف في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم - إذ قال في رجل لحن أمامه "أرشدوا أخاكم فقد ضل " ، واستمر اللحن بالتدرج في عصر الخلفاء الراشدين، وفي العصر الأموي، و العباسي حتى فشا عند بعض الحكام و الأمراء و الأدباء . و قد كان اللحن مكروهًا و يعد عيبًا كبيرًا، لذا حرص الأمراء و الخلفاء على التعامل مع هذه الظاهرة ؛ غيرةً على اللغة العربية و الإسلام الذي يعد الباعث الأول لحركة العلماء و جهودهم في حفظ اللغة .

بدأت جهود العلماء الأوائل فحرصوا على السماع و الاحتجاج من بعض كلام العرب و وضعوا شروطهم في ذلك ، فاحتجوا بزمان معين و بقبائل معينة وبأحوال معينة ، و ضابط ذلك الأخذ ممن لم تفسد لغتهم بمخالطة غيرهم و يصحّ نقل اللغة الصحيحة عنهم ، فوضعوا نظامًا و حددوا عمّن يأخذون و بأي النصوص يحتجون و لأي علوم اللغة يكون الاحتجاج ثم جمعوا اللغة و وضعوا قواعد لاحتجاجهم. كما وضعوا منهجًا لبناء قواعدهم بعد استقراء اللغة من خلال القياس والاشتقاق، فوضعوا لهما القواعد و تتابعت جهود العلماء في تناولهما على مرّ العصور حتى العصر الحاضر ، وقد فصل المؤلف الحديث عنهما من حيث التعريف و الأركان و الأنواع و القواعد . وقد تناول الكتاب أيضًا موضوع صناعة النحو، وتحدث عن مدرستي البصرة و الكوفة من حيث النشأة و المنهج و العلماء و الجهود وطبيعة الخلاف .

أولًا : الاحتجاج

يعدّ الاحتجاج واحدًا من أهم وسائل القدماء في حفظ اللغة و بناء القواعد ؛ لأنّه يمثل السماع بالنسبة لهم ، لذا يعدّ قضية حساسة يُحتاج في تناولها إلى دقة شديدة، فالسّماع هو الخطوة الأولى في أخذ اللغة ، وقد تحدّث المؤلف عن الاحتجاج عند القدماء بصورة شاملة فتحدث عن مفهومه و العلوم التي يحتج لها و من يحتج به و ما يحتج به سواء القرآن الكريم أم الحديث الشريف أم كلام العرب ، كما تحدث عن قواعد القدماء في الاحتجاج خاتمًا برأيه المتمثل بمؤاخذاته على احتجاجهم.

الاحتجاج هو "إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة " ، وقد دعت الحاجة إليه لشيوع اللحن نتيجة اختلاط العرب بالأعاجم خاصّةً بعد الفتوحات الإسلامية ، هذا الاختلاط الذي بدوره كان اختلاطًا في اللغة و الثقافة و الأخلاق و العادات، تسرّب اللحن إلى الطبقات الرفيعة من الحكّام و الأمراء إضافة إلى الشعراء و الأدباء ، و قد ظهرت بوادره من العصر الجاهلي و استمرت بعد ذلك ، و بوصول اللحن إلى القرآن الكريم كان لا بد من التصرف سريعًا لحفظ اللغة ، ومن هنا كانت بداية جهود العلماء في رحلتهم الطويلة لخدمة اللغة العربية خاصّةً أنَّ الباعث الأساسي لتلك الجهود هو الدّين الإسلامي ؛ ففهمه يكون بفهم القرآن الكريم و الأحاديث النبوية و بالتالي فهم اللغة العربية التي نزل بها القرآن، و ضعف العربية فيه ضياع للدين .

يحتج بالكلام العربي لغرضين هما :الغرض اللفظي و يتعلق بصحة الاستعمال من حيث اللغة و النحو و الصرف ، و الغرض المعنوي و يتمثل في علوم المعاني والبيان و البديع . و قد احتج الجمهور بكلام القدماء في الغرضين اللفظي و المعنوي أي بجميع العلوم التي يحتج لها ، و احتجوا بكلام المولّدين الفصحاء في المعاني فقط أي في علوم البلاغة و أساليب الكلام ؛ و ذلك لأن المعاني راجعة إلى العقل والمعنى ولا فرق بين العرب و غيرهم في هذا، لذا استشهد بكلام البحتري و أبي تمام و أبي الطيّب المتنبي ، وهذا هو رأي ابن جني و أصبح لاحقًا من المسلّمات .

للاحتجاج بالقدماء و المولّدين شروط تتعلق بزمانهم و مكانهم و قبائلهم وأحوالهم لأنّ المطلوب هو سلامة لغة المحتج به و عدم فسادها ليصح أخذ اللغة عنه وهذا يرتبط بشكل مباشر بالزمان و المكان . وقد قبل العلماء الاحتجاج من عرب الجاهلية و فصحاء الإسلام حتى منتصف القرن الثاني سواء سكنوا الحضر أم البادية ، وقد قسّموا الشعراء إلى جاهليين لم يدركوا الإسلام ، و مخضرمين أدركوا الإسلام والجاهلية، و إسلاميين لم يدركوا الجاهلية ، و محدثين أوّلهم بشار بن برد ، و أجمعوا على الاستشهاد بأول طبقتين و اختلفوا في الثالثة و استشهدوا بالرابعة في علوم المعاني فقط ، أمّا أهل البادية فقد استمر العلماء في تدوين اللغة منهم حتى فسدت سلائقهم في القرن الرابع الهجري ، و آخر من احتُجَّ بشعره إبراهيم بن هرمة الذي ختم الأصمعي الشعرَ به .

أما بالنسبة للمكان و يقصد به القبائل فقد اختلفت درجات الاحتجاج بها حسب قربها أو بعدها من الاختلاط بالأعاجم ، فقد احتج ّالعلماء بالقبائل التي سكنت قلب الجزيرة وتركوا الاحتجاج بالقبائل التي على الأطراف لأنها قريبة من الأعاجم ، وحسب تصنيف الفارابي عُدَّت قريش أفصح العرب و عنهم أُخذت اللغة و أخذ عن قبائل أخرى مثل قيس و تميم و هذيل و أسد و بعض كنانة ولم يؤخذ عن حضري ولا عمَّن سكنوا البراري لقربهم أو لاختلاطهم بالأمم الأعجمية . و قد اعتُمد تصنيف الفارابي و يُعرَّض للنقد من يخرج عنه . كانت عملية الاحتجاج دقيقة تدرس الحال الشخصي للراوي و ليس فقط زمانه أو قبيلته ؛ فقد كانوا يبحثون عمَّن غلبت عليهم عيشة البادية ومن مارسوا الرعاية و الصيد و اللصوصية ، ومن صفاتهم قسوة قلوبهم و جفاء أخلاقهم و توحشهم و شدة حميتهم و كرههم للضيم و الذلة و حبهم للغلبة ، ولم يُحتج بكثير من شعر الجاهليين لمخالطتهم الأعاجم مثل أمية بن أبي الصلت والأعشى ، ومن المتقدمين ما أخذ عنهم مثل الشافعي و ذلك لسلامة لغته .

احتجّ القدماء بكلام العرب شعره و نثره حسب الشروط و الظروف التي ذكرت سابقًا ، و احتجوا أيضًا بالقرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة ، و القرآن الكريم هو النص الصحيح الذي يحتج به بالإجماع في اللغة و النحو و الصرف وعلوم البلاغة بجميع الروايات المتواترة و الآحاد و الشاذة ؛ وذلك لأنه النصّ الذي لا يجاريه نص في صحته، إذ تواترت رواياته و اعتنى العلماء بها و ضبطوها و حرروها في المتن و السند .

يرى المؤلّف أن النحاة لم يستوعبوا روايات القرآن الكريم و ضيعوا على نحوهم الكثير من الشواهد المحتج بها ، مع أن قراءات القرآن الكريم جميعها حجة في العربية متواترها وآحادها و شاذها ، لذلك وصف المؤلف منهجهم في تناول نصوص العربية عند وضعهم القواعد بالاضطراب و الخلل ؛ إذ كانوا يقدّمون شواهد من كلام العرب قد لا يعرف قائلها على الاستشهاد بالقرآن الكريم حتى لا تخالف قاعدتهم ، و قد أورد على ذلك بعض الأمثلة لذا يرى أن نحوهم سيكون أشد إحكامًا لو اعتنى بنصوص القرآن أكثر .

واجه النحويون مشكلة في الاحتجاج في الحديث النبوي الشريف وذلك لعدم تأكدهم من أنّه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - و قد أجمعوا على أن النبي _ صلى الله عليه وسلم - أفصح العرب ، و أنّ الحديث أولى بالاحتجاج لو ثبت أنه لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- . و انقسموا في من روى الأحاديث إلى قسمين: قسم يرى أنها رويت بالمعنى ولا يجوز الاحتجاج بها ويرى أن في بعضها لحنًا لأن كثيرًا من الرواة كانوا غير عرب . و القسم الآخر يرى أنها لفظ النبي- صلى الله عليه وسلم- و يردون على أصحاب القول الأول بأن الأصل في الرواية أن تكون باللفظ ، والرواية بالمعنى احتمال عقلي لا يقين بوقوعه و إن حصل فنحن نعلم دقة علماء الحديث و ضبطهم لألفاظه، فلو شكّوا بين لفظين دونوهما مبالغة في التحرّي ، إضافة إلى وجود عدد كبير من الأحاديث قد رويت في عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- . كما أنّ الوقوعَ في اللحن قليلٌ جدًا وقد تنبه إليه الناس ولم يحتج به أحد ولا يصحُّ أن يمنع من أجله الاحتجاج .

يرى المؤلّف أن الأحاديث يوجد فيها تحرٍّ و دقة لا توجد عند كثير ممّا احتج به من كلام العرب و لو قصر الاحتجاج على القرآن و الحديث لما دعت حاجة إلى الالتفات إلى أقوال العرب و أشعارهم التي يطوقها الشك إذا نُظر فيها بعلمية .

استشهد بالحديث بعض المتأخرين كنحاة الأندلس مثل أبي حيان الأندلسي، وكذلك علماء العصر الحاضر مثل طه الراوي الذي كان يُحتج به دون قيود ، أما السيد محمد الخضر حسين فقد حصر الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج بها و هي ما رويت بقصد الاستدلال على فصاحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - و الأذكار و الأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة أو الأقوال التي يتعبد بها ، و ما يروى على أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم، و الأحاديث التي نشأ من رواها في بيئة لم تفسد فيها اللغة أو من لم يجز راويها رواية الحديث بالمعنى مثل ابن سيرين ، إضافةً إلى الأحاديث التي رويت روايات متعددة و اتحدت ألفاظها . أما الأحاديث التي اختلفت فيها الرواية فيجوز الاستشهاد بالرواية المشهورة إذا لم يقلْ أحد المحدثين أنها وهم من الراوي ، و الأحاديث التي رويت بوجه واحد يصح الاحتجاج بها مع النظر في السّند و الرواة و غير ذلك ، و الأحاديث التي رويت في الصدر الأول وإن اختلفت روايتها يستشهد بها ما لم تكن شاذة أو غمزها بعض المحدثين بالغلط .

ومن أشهر قواعد العلماء في الاحتجاج :

١) انقسام المسموع عن العرب إلى مطرد و شاذ و هم أربعة أنواع : إما أن يكون مطردًا في القياس و الاستعمال معًا كرفع الفاعل و نصب المفعول به ، وإما أن يكون مطردًا في القياس لكنه شاذ في الاستعمال مثل ماضي يذر و يدع ، وإما أن يكون شاذًا في القياس و مطردًا في الاستعمال مثل استحوذ و استنوق فالقياس استحاذ واستناق ، و إما أن يكون شاذًا في القياس و الاستعمال معًا كقول بعض العرب ثوب و مصوون .

٢) العدالة ضرورية في الراوي و غير ضرورية في المرويّ عنه .

٣) إن انفرد الفصيح بشيء يقبل به لأنه من الممكن أن يكون من لغة قديمة باد المتكلمون بها .

٤) اللغات على اختلافها حجة فيؤخذ بقولها جميعًا مثل إعمال ما على قول الحجازيين و تركها على رأي التميميين فيجوز القولان .

٥) إن كان في الفصيح لغتان أو أكثر يؤخذ بها كلها.

٦) لا يجوز الاحتجاج في اللغة بقول المولدين و المحدثين فآخر من احتج به من الإسلاميين هو إبراهيم بن هرمة .

٧) لا يحتج بشعر لا يعرف قائله إلا إذا كان ممن يحتج بكلامه لضمان أن لا يكون من مولّد أو ممن لا يحتج به .

يختتم المؤلف برأيه و يشير إلى أن العلماء الأوائل لم تكن لهم خطة شاملة و محكمة ؛ إذ اتسم عملهم بشيء من الفوضى في أخذهم عن القبائل فكان الأمر خليطًا لا نظامَ له فيما روي على أنه تكلمت به العرب ، كما لم يحققوا في النصوص التي بنوا عليها فكثيرًا ما نجد شاهدًا غير منسوب أو منسوبًا إلى غير أهله ، فهم لم يدرسوا الرواة و أحوالهم بدقة فلم يعرف من منهم الثقة و من الوُضّاع ، إذ لم يضعوا طبقات للرواة كما وضع المحدثون و إن حاول بعضهم تقليد المحدثين في الجرح والتعديل ، يشير المؤلف أيضًا إلى تفريط العلماء بقسم كبير من اللغة فقد أهملوا الاحتجاج ببعض القراءات و بالحديث النبوي إضافة إلى تهاونهم في الاستشهاد بطبقة من الفصحاء خرجوا من مكان الاستشهاد أو زمنه .

ثانيًا : القياس

اعتنى العلماء قديمًا بالقياس ( ^{^[3]}) إذ كان طريقهم في بناء القواعد و حفظ اللغة بعد جمعها عن طريق السماع و الاحتجاج ، و بات ضروريًا الاعتماد عليه إذ ليس من المعقول أن يرد الكلام كله بمفرداته و تراكيبه عن العرب، لذا لا بد أن يبنى بعضه على بعض ، و هذا يثبت مرونة اللغة و إمكانياتها ، ويعدّ القياس طريق علميِّ النحو والصرف بعد الاستقراء فيقاس على ما كان مطردًا مستفيضًا ، أما علم اللغة فطريقه السماع .

عرف المؤلف القياس بقوله " حمل غير المنقول على المنقول في علة جامعة " ، و كان العلماء قديمًا على فريقين : الأول اعتمد على السماع و لم يدم هذا المذهب لعدم منطقيته فلا يمكن أن يكون كلامنا كله بتراكيبه مسموعًا عن العرب ، والثاني اعتمد القياس مذهبًا حتى أصبح له نظامه و قواعده، فكان أصحاب القياس يخطّئون من خرج عن قواعدهم حتى أنهم قد خطّؤوا بعض الشعراء الجاهليين والإسلاميين فحكموا عليهم بالشذوذ .

يعدّ سيبويه و الخليل من أهم أعلام هذه المدرسة و يرجع الفضل إلى الخليل في منهجة هذا العلم و وضع قواعده و ظل الأمر على ما رسم الخليل و سيبويه حتى المئة الرابعة للهجرة ، فقام أبو عليّ الفارسي و تلميذه ابن جني بإيصال هذا العلم إلى الذروة و القمة بشكل لم يعرف قبلهما ولا بعدهما ، فقد كان الفارسي ذا ذهن غواص و متروّ في تناول اللغة و التفكير في جوانبها و وجوهها ، فحظيت مدرسة القياس من ثمرات تفكيره و نمت و تطورت على يديه وكان له الكثير من الآراء المختلفة و المهمة .أما ابن جني فقد أثرى مدرسة القياس بفلسفته اللغوية بكتابه الخصائص الذي نال إعجاب العرب و الغرب في العصور المختلفة ، فهو مبتدع نظرية الاشتقاق الكبير و هو من تأسس على يديه علم فقه اللغة ، فقد لعبت تجربته اللغوية و طبيعة تفكيره العميق و الشامل في اللغة و الغوص في أسرارها دورًا كبيرًا في وصول علم القياس إلى ذروته ، فقد كان يحاول أن يضع القياس في ما استطاع من قواعد اللغة سبيلًا ، وأراد أن يعمل أصولًا للنحو على طريقة أصول الفقه و أصول الكلام ، تناول ابن جني موضوعاتٍ كثيرةً فتناول اللغة بشكل شامل و تحدث عن اللهجات و النحو و علم المعاني، ونبّه إلى كثرة التجانس و التشابه في اللغة و كان يحمل الفرع على الأصل في العربية ، وجعل الاعتبار المعنوي أساسًا للقياس فهو يربط بين القواعد و المعاني التي تؤول إليها و يرجح بناءً على المعنى المناسب ، وقد حذا حذو أستاذه في تعميم القياس و توسيع طرق الاشتقاق لأن اللغة مرنة و متجددة ومليئة بالأسرار .

مما لا شكَّ فيه تأثر علماء اللغة بالعلوم الدينية عندما تناولوا القياس اللغوي ، وقد ظهر ذلك عندما حاول بعض العلماء وضع علم لأصول النحو كما وضع الفقهاء علمًا لأصول الفقه ، فتأثر اللغويون بالفقه حتى أصبح في كتب النحو مصطلحات فقهية تجدها بين الحين و الآخر، ومن الجدير بذكره أن أئمة القياس في النحو مثل سيبويه و الفرّاء و الفارسي و ابن جني و الرماني و غيرهم كانوا معتزلة، وقد تأثروا بذلك الاعتزال الذي يقوم على العقل و التجربة و الاستدلال و الشك والقياس بتناولهم للقياس الذي يقوم أيضًا على العقل، فكان لهم منهج واحد خاصة أنهم من دعاة كون اللغة اصطلاحية لا توقيفية فكان هذا أدعى إلى أن يبحثوا فيها بعمق ويستكشفوا أسرارها .

اعتنى علماء القياس بالسّند و رجاله و بهذا تأثروا بعلماء الحديث ؛ إذ كان يبحثون في راوي الروايات اللغوية و يبنون و يستنتجون و يتوصلون إلى قواعدهم بناء على مدى صحة تلك الروايات ، كما تأثروا أيضًا بالفقهاء في استنباطهم للقواعد التي كانت تبنى في كثير من الأحيان على الاجتهاد بصورة تشبه الاجتهاد عند الفقهاء ، كما اعتمدوا -مثل الفقهاء -على السماع و الإجماع و القياس .

ألفت كتب كثيرة ربطت بين علمي النحو و الفقه مثل كتاب" الكواكب الدرّية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية" لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ، كما ألف كمال الدين الأنباري كتاب " لمع الأدلة " إذ كان للنحو بمثابة علم الاصول للفقه، فتحدث عن القياس بأنواعه . و قد ألف السيوطي كتابا اسمه "الاقتراح "كان أيضًا للنحو بمثابة الأول للفقه ، حتى أنه حاكى أصول الفقه في الأبواب و الفصول والتراجم ، ولأهمية القياس في بناء أصول النحو ألحق الأنباري علمين بعلوم الأدب هما : علم الجدل في النحو و علم أصول النحو ، و لشدة الترابط بين الفقه والنحو كان هنالك علماء تكلموا في مسائل الفقه عن طريق النحو مثل ابن حداد وهو فقيه شافعي من فقهاء المئة الرابعة للهجرة .

للقياس أربعة أركان تحدّث عنها القدماء وهي : الأصل( ^{^[4]} ) و هو المقيس عليه، ويشترط فيه أن لا يكون شاذًا ، ولا يشترط أن يقاس على الكثير فقد يقاس على القليل لموافقته القياس و لا يقاس على الكثير لمخالفته القياس . و للمقيس عليه أربعة أنواع هي : حمل فرع على فرع كقاعدة إعلال الجمع لإعلال المفرد مثل قيمة جمعها قيم ، وحمل أصل على فرع كقاعدة إعلال المصدر لإعلال فعله مثل قام مصدره قيام ، وحمل نظير على نظير كقاعدة جواز تصغير أفعل التعجب حملًا على أفعل التفضيل، وحمل ضد على ضد مثل النصب بلم حملًا على الجزم بلن فالحرف الأول لنفي للماضي و الثاني لنفي المستقبل .

أما الركن الثاني من أركان القياس فهو المقيس و هو الفرع و يتمثل بكلام العرب ، و يعد الحكم الركن الثالث من أركان القياس و يجوز أن يقاس على حكم ثبت بالقياس أو أن يقاس على أصل اختلف في حكمه . و العلة هي ركن القياس الرابع وقد وضع العلماء لها أحكامًا فجزء كبير من العلل متداول و مستعمل بكثرة لاطراده على كلام العرب وهو أنواع :

فمنه ما يكون عن تشبيه مثل إعراب الفعل المضارع لمشابهته الأسماء وبناء بعض الأسماء لشبهها بالحروف .

أو عن استثقال مثل استثقال الواو في يعد بين الياء و العين .

أو عن نظير مثل كسر أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم حملًا على نظيره الجر.

أو عن مشاكلة مثل تنوين سلاسل في إحدى القراءات في قوله تعالى (سلاسل و أغلالاً).

أو عن فرق كرفعهم الفاعل و نصبهم المفعول به .

أو عن سماع فمثلًا يقال امرأة ثدياء ولا يقال رجل أثدى لعدم سماع ذلك من العرب .

أو عن حمل على المعنى كما في قوله تعالى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) إذ إن الفعل جاء تم تذكيره مراعاة لكلمة موعظة .

ومن أحكام العلّة أيضًا أنه يجوز التعليل بعلتين كما في كلمة مسلمي والأصل فيها مسلموي و قلبت الواو هنا ياء لعلتين الأولى لأن لاجتماع الواو و الياء و وجود السكون على أحديهما و الثانية وجوب كسر ما قبل ياء المتكلم . و قد ألف كتب كثيرة في علل النحو مثل كتاب العلل في النحو لقطرب و علل النحو لابن كيسان و علل للنحو لابن الوراق و الإيضاح في علل النحو للزجاجي.

وصل القياس إلى ذروته بالفارسي و ابن جني لكنه بدأ يتراجع بعد القرن الرابع الهجري ؛ و ذلك بسبب حالة الجمود التي آلت إليها علوم اللغة بشكل عام ، فغلب على تلك القرون الشروحات و شروح الشروحات وترك الابتكار و العمل اللغوي القوي كما كان عند العلماء الأوائل فآل التراث إلى علماء لا سليقة لهم ، ولاحقًا مع عصر النهضة آخر المئة الماضي و أول هذه المئة نتج عن تأثر العرب بالحضارة الغربية- خاصة - وجود مستحدثات كثيرة احتاجت مصطلحات تعبر عنها ، ومن هنا كان لا بد من النظر في التراث لإيجاد و سيلة للتعامل مع هذا التطور في الحياة الذي احتاج تطورًا لغويًا، ومن هنا كان هنالك ثلاثة فِرق: دعا الفريق الأول إلى اعتماد لغة السوق بعاميتها و عجمتها في الكتابة و المدارس ، و دعا الفريق الثاني إلى عدم مخالفة شيء مما ورد عن الأوّلين لدرجة المبالغة و الجمود ، أما الفريق الثالث فقد رفض لغة السوق و حرص على التراث لكنّه حاول أن يبحث في العربية ليستحدث من خلالها فوجد أنه بالإمكان مواكبة العصر بتلبية احتياجاته من المصطلحات الجديدة من خلال القياس و التعريب و النحت و الاشتقاق و المجاز ، و أسس لأجل ذلك مجامع لغوية في دمشق و مصر لعبت دورًا كبيرًا في تطويع اللغة العربية لمواكبة العصر ، إضافة إلى دور مدرسة الألسن و المترجمين و المصححين في المطبعة الأميرية في ترجمة الكتب العلمية القديمة في كافة العلوم و الطبّ و الهندسة فقد ورد فيها الكثير من النحت و الاشتقاق و القياس.

فيما بعد أسس الملك فؤاد الأول مجمع فؤاد الأول في اللغة العربية سنة( 1934) م حوى عددًا من علماء اللغة العربية الأعلام أصدروا عدة قرارات لغوية أحيوا فيها القياس الذي نام منذ المئة الخامسة للهجرة مواكبة العصر و إثباتًا لمرونة اللغة العربية و قدرتها على احتواء الكم الهائل من المصطلحات العلمية و الثقافية والحضارية ، ومن هذه القرارات :

أ. قرار التضمين: وهو تأدية فعل أو ما في معنى هذا الفعل معنى فعل آخر أو ما في معناه، و يترتب على ذلك أن يعطى حكمه في التهدئة و اللزوم ، و يرى علماء المجمع أنه قياسي لا سماعي وذلك بشروط عدة هي : أن يتناسب الفعلان وأن توجد قرينة يعرف من خلالها الفعل الآخر دون لبس و أن يكون التضمين غير مخالف للذوق العربي و أن لا يستخدم التضمين إلا لأغراض بلاغية .

ب. قرار التعريب : يتضمن السماح باستخدام الكلمات الأعجمية بشرط اتباع طريقة العرب في التعريب و ذلك عند الضرورة.

ج. قرار المولّد : و المولد هو اللفظ الذي استعمله الناس على غير استعمال العرب و فيه قولان : الأول اتباع أقيسة كلام العرب من مجاز و نحت و اشتقاق وهذا يكون في اصطلاحات العلوم و الصناعات و غير ذلك و الثاني الخروج عن أقيسة العرب بالتعريب أو بتحريف في اللفظ أو الدلالة أو بارتجال اللفظ و قد أجاز المجمع التعريب و لم يجز التحريف والارتجال .

د. قرار الصياغة و الاشتقاق : جعل المجمع بعض الأوزان دالة على معان معينة فجعلوا فعالة بكسر العين دالة على الحرفة ،و فعلان للتقلب و الاضطراب، و فعال بضم الفاء للمرض ، و فعال بضم الفاء و فعيل بفتح الفاء للصوت ، و صاغوا المصدر الصناعي ، و قاموا بتعدية الفعل الثلاثي بالهمزة ، و جعل استفعل للطلب والصيرورة و صاغوا أوزانًا لاسم الآلة مثل مفعل و مفعال و مفعلة و غير ذلك من الصياغات .

ومن قواعد المجمع تفضيل اللفظ العربي المعرّب القديم إلا إذا كان المعرّب أشهر ، و نُطق المعرّب بطريقة العرب في نطقهم له ، و تفضيل المصطلحات العربية القديمة إلا إذا كانت الحديثة أشه،ر إضافة إلى تفضيل الكلمة الواحدة عند وضع مصطلح جديد على الكلمتين إن كان ذلك ممكنًا و إلا فضلت الترجمة الحرفية . و بهذا لبى المجمع الحاجات اليومية و الاجتماعية و الفنية و الحضارية بصورة عامة و استفاد من مرونة العربية مع حفاظه عليها .

ثالثًا. الاشتقاق:

يعد الاشتقاق واحدًا من أهم مواضيع اللغة العربية ،لأنه يدرس موضوعات عميقة في اللغة يظهر تمكنها و يكشف عن أسرارها و يبين عظمتها و عبقرية من كتب فيها ، فلم تخل مؤلفات أي من أعلام اللغة العربية من معالجة الاشتقاق كابن دريد و ابن السراج و قطرب و الأصمعي . وقد تحدث الكاتب في هذا الجزء عن تعريف الاشتقاق وأنواعه و مصدره و أحكامه و أركانه و أشهر من كتب فيه وختم بالإعراب عن رأيه .

الاشتقاق هو "أخذ لفظ من آخر مع تناسب بينهما في المعنى و تغيير في اللفظ يضيف زيادة على المعنى الأصلي و هذه الزيادة هي سبب الاشتقاق " وللاشتقاق أنواع هي : الاشتقاق الأصغر أو الصغير و الاشتقاق الكبير و الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الكبار .

يتعلق الاشتقاق الصغير بالصّرف أما باقي أنواع الاشتقاق فتتعلق باللغة، والاشتقاق الصغير يتمثل باشتراك المشتق و المشتق منه في الأحرف الأصلية وفي ترتيبها و يكون ذلك بالأفعال الثلاثة و المشتقات مثل اسم الفاعل و اسم المفعول والصفة المشبهة و صيغة المبالغة و غيرها .

أما الاشتقاق الكبير فهو عندما تتفق كلمتان في الحروف دون الترتيب مع تشابه في المعنى . وقد وضع هذه النظرية ابن جني في كتابه الخصائص في باب الاشتقاق الأكبر، إذ كان يقلب الفعل الثلاثي على ستة أوجه ويلاحظ بعد ذلك وجود معنى عام تشترك فيه الكلمات المستعملة من تلك التقاليب . و ذكر على ذلك أمثلة فتقاليب كلمة قول تدل في جميع تراكيبها على الإسراع و الحركة .

و الاشتقاق الأكبر هو اتفاق في المعنى في الكلمات التي تشترك مع أخرى في أحرف ثابتة مع الترتيب مثل : نهق ونعق ورسب و رسا و رج و رجف و غيرها . وهذا يدل أن لكثير من مواد اللغة بما تفرع عنها معنى تشترك فيه وهذا من مرونة اللغة و حيويتها .أما الاشتقاق الكبار فهو النحت عند الصرفيين وله أربعة أوزان : الأول فعلي للنحت من الجملة مثل دمعز منحوتة من أدام الله عزك ، و الثاني وصفي وهو ينحت من كلمتين للدلالة على صفة تحمل معناهما أو أشد منهما مثل صلدم من الصلد و الصدم ، والثالث اسمي وهو ينحت من اسمين ليجمع بين معنييهما مثل جلمود من جلد و جمد ، و الرابع نسبي وهو ينحت للنسبة إلى علمين مثل عبشمي للنسبة إلى عبد شمس .

نشأ خلاف بدأ عند القدماء و استمر عند المحدثين في محاولة معرفة الأصل الذي تشتق منه تلك المشتقات هل هو الفعل أم المصدر وكان هذا الخلاف دائرًا قديمًا بين البصريين و الكوفيين وكل علل رأيه ، فالبصريون قالوا إن المصدر هو أصل الفعل و دليلهم على ذلك أن المصدر يدل على مطلق الحدث أي حدث بدون زمن وبما أننا نحتاج الاشتقاق عندما نريد زيادة المعنى اشتق الفعل من المصدر ليدل على معنى زائد غير الحدث وهو الزمن، فبهذا يدل الفعل على الحدث و الزمن معًا،أما الكوفيون فقالوا إن الفعل هو أصل المصدر و دللوا على ذلك بأن المصدر يؤكد الفعل و رتبة التوكيد تلي رتبة المؤكد ، كما أنه توجد أفعال لا مصادر لها ، ومن الباحثين من أيد هذا الرأي و عممه على اللغات السامية .

يشير الكاتب إلى أن العرب اشتقت من غير المصادر و الأفعال ؛ فقد اشتقت من أسماء المعاني مثل الأعداد فقالوا وحد ،و أسماء الأزمنة فقالوا: أربعوا بمعنى دخلوا في الربيع ، و صافوا بمعنى دخلوا في الصيف ، و اشتقوا أيضًا من أسماء الذوات مثل استأسد مشتقة من الأسد ، ومن أعضاء الإنسان فقالوا رآه وسره بمعنى ضربه على رئته و سرته ، كما اشتقوا من حروف المعاني فقالوا أنعم الرجل بمعنى قال نعم ، و سوّف الحاجة بمعنى ماطل فيها ، و اشتقوا أيضًا من الأعلام العربية تنزر من نزار و تقحطن من قحطان .

ذكر الكاتب بعضًا من أحكام الاشتقاق ففرق بين الاشتقاق المحقق والاشتقاق غير المحقق، و المحقق هو ما تظهر فيه الدلالة على المعنى المراد بالاشتقاق مثل اشتقاق عالم من العلم ، أما غير المحقق فهو عندما لا يكون اللفظ دالًا على المعنى المراد أي فيه شبهة اشتقاق مثل هجرع للرجل الطويل و الجرع هو الطويل. و قد ذكر الكاتب أيضًا الفرق بين الاشتقاق المطرد و الاشتقاق غير المطرد، و المطرد هو الأفعال الثلاثية و الأسماء المشتقة السبعة أما بقية المشتقات فهي غير مطردة .

تتمثل أركان الاشتقاق بالمشتق و المشتق منه و التشارك في المعاني والحروف و وجود تغيير لفظي أو تقديري ، وقد حصر السيوطي تغييرات الاشتقاق في خمسة عشر نوعًا من التغيير مثل زيادة حركة أو مادة أو زيادتهما معًا أو نقصان حركة أو مادة أو نقصانهما معًا و غيرها من التغييرات .

تعد أسماء الأصوات و الأسماء الأعجمية و الألفاظ المتوغلة في الإبهام مثل( من) و( ما) و (مهما) إضافة إلى الحروف كلمات ممنوعة من الاشتقاق و ما ورد من ذلك فهو نادر مقصور على السماع .

يرى الكاتب وجود نقص في معاجم اللغة العربية لأنها لم تتناول جميع الصيغ التي ذكرها الصرفيون عندما تناولت مواد اللغة ، كما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في باب الاشتقاق فهو يعبر عن مرونة اللغة العربية و طواعيتها فنستفيد من إمكانياتها و كنوزها لتلبية احتياجات العصر و مواكبته فنشتق من الأعيان وكل ما تدعو إليه الحاجة للانتفاع باللغة ، و يشير الكاتب إلى ألفاظ التعميم عند القدماء في معالجتهم موضوع الاشتقاق مثل ليس في العربية إلا كذا و كذا و لم ترد إلا كلمتان على وزن كذا، و يبدي استغرابًا كيف جمعوا اللغة وهم يعرفون أن ما وصل إلى الرواة من اللغة قليل ولم تدون المعاجم كل ما روت الرواة .

رابعًا : الاختلاف بين نحاة البصرة و الكوفة :

أقرّ العلماء و المؤرخون بوجود مذهبين هما المذهب البصري والمذهب الكوفي ، وقد تشكل بينهما اختلاف في وضع قواعد النحو و الإعراب التي احتيج إليها عندما خالط العرب العجم بسبب الفتوحات و التجارة مما أدى إلى شيوع اللحن الذي وصل إلى قراءة القرآن الكريم ، فبات ضروريًا العمل على حفظ اللغة من الضياع وتسهيل تعليمها للأعاجم الذين دخلوا في الإسلام و أرادوا تعلم العربية ، فتصدر لهذه الأمر علماء الأمة الأولين ، وكانت بذلك نشأة علم النحو، وقد تحدث الكاتب عن نشأته و تشكل كل من المذهب البصري و الكوفي إضافة إلى الاختلاف بينهما وأسبابه وأبرز الكتب التي ألفت فيه وتحدث عن ما بعد المذهب البصري و الكوفي .

يشير الكاتب إلى إجماع المصادر على أن النحو قد نشأ في البصرة نشأة كاملة ، ففيها درس و اتسع و تبلورت ملامحه ، حتى أن رؤوس النحو من كلا المذهبين كلهم بصريون أو تتلمذوا على علماء بصريين فرأس الكوفيين أبو جعفر الرؤاسي قد تتلمذ على يد عيسى بن عمرو الثقفي و هو من علماء البصرة ، وقد نشأت المدرسة البصرية قبل المدرسة الكوفية بمئة عام تقريبًا ، فكان فيها طبقتان من البصريين قبل نشأة المدرسة الكوفية بتتلمذ رأسها على أحد علماء الطبقة الثانية، فكان أصحاب الطبقة الأولى عنبسة الفيل و ميمون الأقرن و نصر بن عاصم و يحيى بن يعمر هم من أخذ علماء البصرة النحو عنهم طبقة بعد طبقة ، وهم تلاميذ أبي الأسود الدؤلي الذي كان شُبِّه الإجماع عليه في ابتداع علم النحو و الإعراب ، ومن نسبت إليهم الصدارة في ابتداع علم النحو هم : نصر بن عاصم و يحيى بن يعمر و ميمون الأقرن و هم - كما ورد سابقًا - تلامذته .

أما أصحاب الطبقة الثانية فهم أبو عمرو بن العلاء و عبد الله بن إسحاق الحضرمي و عيسى بن عمر الثقفي و غيرهم ، ويعد عيسى بن عمر أول من ألف كتابًا جامعًا في النحو لكنّه لم يصل إلينا ، و تتلمذ على يده أئمة البصريين مثل الخليل و سيبويه و أبو زيد الأنصاري و أبو جعفر الرؤاسي رأس الكوفيين الذي خلفه بعد ذلك تلميذاه الكسائي و الفراء ، ثم تتابعت الطبقات بعد ذلك إلى المئة الثالثة للهجرة .

لعبت العصبية دورًا في الخلاف بين البصريين و الكوفيين فقد ظهرت بينهم الحدة وحب النيْل من المنافس ، وكان هذا أبرز عند الكوفيين فقد كانوا حريصين على دنياهم و جاههم وذلك لتقريب العباسيين لهم خاصة الكسائي و تلاميذه ، وقد خصوهم بتربية أبنائهم ، إضافة لعلمهم أن علم البصريين أفضل منهم ، وقد أورد الكاتب تأكيدًا لذلك مواقف و خلافات بين الفريقين خاصة في مجالس الخلفاء تبين تلك العصبية، ومن أمثلة ذلك الخلافات بين الكسائي وكل من الأصمعي و اليزيدي وسيبويه و بين المازني ونحاة الكوفيين و بين المبرّد و ثعلب و بين ثعلب و الزجاج، وقد أشار الكاتب إلى أن من ينظر في تلك الروايات و المناقشات بطابع علمي ومنطقي ، يرى غلبة الحجج الواهية لدى الكوفيين في مناقشاتهم، وأن تلك المجالس في أغلبها لم تكن عادلة لميل السلطان إلى أحد الخصميْن، إضافة إلى أن تلك الروايات رويت من أنصار الكوفيين و لم نسمع رواية الطرف الآخر ممن شاهد الوقائع ومع ذلك أظهرت تفوق البصريين .

و لم يطرد الصواب و الخطأ في أحد المذهبين بل كان الصواب لدى أحد الطرفين أحيانًا أو بينهما في أحيان أخرى ، فلدى الكوفيين مسائل كثيرة تفوقوا فيها على المذهب البصري . ولم يمنع الخلاف بين المذهبين أن يستفيد أحدهما من الآخر أو أن يأخذ أحدهما من الآخر . كما أن طبيعة الاختلاف بين المذهبين لم تقتض أن يتفق أصحاب المذهب الواحد على كل المسائل بل كان يوافق بعض أفراد كل مذهب المذهب الآخر في رأيه في مسائل معينة و يخالف أصحاب مذهبه ، فليس بالضرورة أن يتفق أصحاب المذهب الواحد على مسألة أو قاعدة و يعارضها نحاة المذهب الآخر جميعًا .

إن الفرق بين المذهب البصري و المذهب الكوفي واضح ويظهر من خلال الاختلاف في البيئة و المنهج و بالتالي الاختلاف في السماع و القياس؛ فالمذهب البصري آتٍ من البصرة الموجودة على سيف البادية و أكثر ساكنيها من قيس و تميم وهي من القبائل المحتج بها لأنها سليمة السليقة و لم تفسد لغتها بمخالطة الأعاجم ، وكان يوجد في البصرة أيضًا سوق البصرة المعروف بالمربد و هو سوق يشبه سوق عكاظ و كان للتجارة و التناشد و التفاخر، و كان يأتيه الناس من مختلف المناطق لقول الشعر و التفاخر بالفصاحة ، وهذا ساهم في تأكيد اللغة و حيويتها في البصرة وهذا كله يظهر طبيعة البيئة التي خرج منها علماء البصرة و كيف أثرت فيهم و جعلت علمهم موثوقًا ، و هم لم يكتفوا ببيئتهم بل كانوا دائمي الترحال إلى البادية و الجزيرة ليأخذوا عن أعرابها، و الأعراب كانوا دائمي الذهاب إلى البصرة لبعض لشؤون حياتهم، ومن هذا يظهر كيف كانت البصرة مليئة بفصحاء الأعراب و بفصحاء أهلها ولهذا كله دور كبير في كون السماع عند البصريين موثوقًا و مبنيًا على ضوابط علمية .

أما الكوفة فكانت أدخل في العراق و قريبة من الاختلاط بالأعاجم و أكثرهم يمن و بعض القبائل الأخرى التي لا يحتج بها حسب الفارابي ، وقد حاولوا أن يحاكوا سوق المربد فكان لهم سوق كناسة لكنه كان أقرب إلى إفساد اللغة لأن من يؤمه من الأعراب غير سليمي السلائق ، لذلك لم يكن السماع عندهم ذا ضوابط ، لذلك انصرفوا عن رواية الشعر لضعف السليقة، و عدم سلامة اللغة، وعدم صدق راويتهم و ضبطه، فخلف الأحمر و حمّاد معروفان بقلة الصدق فكثير من رواياتهما مصنوعة أو موضوعة .

أما بالنسبة للقياس الذي يلي السماع( ^{^[5]} ) و الاحتجاج في بناء القواعد النحوية فقد كان فقد كان عند البصريين منظمًا ؛ إذ كانوا يحكمون العقل والمنطق و يجمعون اللغة بنظام ويتحرون ما نقلوه عن العرب ويمعنون في أحوال الكلام العربي ويستنبطون علله، و كانوا يضعون القاعدة النحوية على المطرد( ^{^[6]} ) و الأغلب ( ^{^[7]} )، أما ما شذ عن قاعدتهم فقد كانوا يحاولون تأويله لتشمله القاعدة وعندما لا يكون قابلًا للتأويل يحفظونه ولا يقيسون عليه .

أما الكوفيون فقد كان قياسهم بلا ضوابط تقريبًا فقد أشار المؤلف إلى عدم وجود أصول يبنون عليها غير تلك التي أخذوها عن البصريين ، فمن المعروف أخذ أهل الكوفة عن أهل البصرة في النحو، كما أشار إلى عدم وجود منهج في سماعهم فعدم المنهج كان لهم منهجًا؛ فقد أخذوا عمن فسدت لغتهم من الأعراب و أهل الحضر و سمعوا اللحن و الشاذ( ^{^[8]} ) و الخطأ و بنوا على كل ذلك قواعدهم حتى صار عدد قواعدهم غير منطقي، فقد جعلوا لكل شاذ أو نادر( ^{^[9]} ) قاعدة لنفسه حتى ضاعت الغاية من وضع النحو فلم يعد أداة لتيسير اللغة على من فسدت لغته أو من أراد تعلمها من الأعاجم .

ومع ذلك - كما ذكرنا سابقًا - فقد كان للمذهب الكوفي( ^{^[10]}) مسائل تفوقت فيها على المذهب البصري؛ إذ كانت مؤيدة بالمنطق و شواهدها قوية ، ومما ينبغي الإشارة إليه أن للبصريين كتبا كثيرة تداولها الناس و شرح كثير منها ، و قد نصر أكثر من كتب في طبقات النحويين و أخبارهم المذهب البصري ، و كان النحو بصريًا في الشام و مصر و المغرب و الأندلس .أما بالنسبة للكوفيين فقد جاءت أقوالهم منثورة في كتب المتأخرين كما وردت أيضًا آراؤهم في كتب خصومهم ولم يطبع من كتبهم النحوية شيء .

ومن الكتب التي ألفت في الخلاف بين النحويين "اختلاف النحويين" لثعلب، و "المقنع في اختلاف البصريين و الكوفيين "لأبي جعفر النحاس،" و الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين و الكوفيين "لأبي بركات الأنباري ،و" الإسعاف في مسائل الخلاف " لابن إياز.

أما بالنسبة لما بعد المذهبين البصري و الكوفي فقد نشأ مذهب في بغداد عرف بالمذهب البغدادي، و قد انتقى أصحابه من المذهبين ، و قد ساهم في نشأة هذا المذهب كون بغداد حاضرة الخلافة العباسية ففيها راج الأدب و قصدها نحاة الكوفة والبصرة و ارتحل إليها العلماء من كل مكان ، و قد أرّخ هذا المذهب أبو الطيب اللغوي. وكان هذا المذهب أقرب إلى المذهب البصري وما أخذوه عن المذهب الكوفي اتجهوا فيه اتجاهًا أصح و أيسر . ومن أشهر أعلام هذا المذهب ابن قتيبة، و أبو حنيفة الدينوري، و نفطويه، و ابن كيسان، و ابن السراج، وأبو علي الأصفهاني وغيرهم. أما نحو الأندلس فقد كان له نشاط ملموس فقد أخذ أهل الأندلس عن المشرق، فأخذوا كتب النحو منها وشرحوها و علقوا عليها حتى أصبح لهم مذهب خاص غلب المذهب البصري عليه ، ومن أبرز أعلامهم : أبو علي القالي، و ابن القوطية، و ابن خروف، و ابن عصفور الإشبيلي، و البطليوسي، و ابن الطراوة، والسهيلي .

يدعو الكاتب في نهاية الكتاب إلى ضرورة إكمال ما بدأ به الأولون بما يتناسب مع العصر و حسب ما نحتاجه؛ إذ إن الحاجة في السابق ليست كالحاجة في عصرنا هذا فقد لبى القدماء حاجة عصرهم المتمثلة بحفظ اللغة قبل ضياعها ، أما الآن فحاجة عصرنا مختلفة فلا بدّ من تسهيل دراسة النحو على الناس و الطلاب بعد الاطمئنان على حفظ اللغة و ذلك بإهدار كل لغة غير مستعملة و غير شائعة الاستخدام في القرآن الكريم وكتب الأدب و التاريخ ، ثم نعيد بناء القواعد بحيث تكون مبنية على التراث الموثوق و على مفردات القرآن الكريم و تراكيبه بجميع قراءاته بالإضافة إلى ما يصح الأخذ عنه من الحديث في الصدر الأول ، ثم تبنى هذه القواعد على الأقيس فيما فيه لغتان و على الأكثر شيوعًا، بهذا نكون قد اختصرنا كمًّا من القواعد بني على شاهد مجهول أو لغة محرفة أو ضرورة شعرية و كثير منها قواعد لم تستعمل ، وذلك كله خدمة للفصحى و تيسيرًا لنشر اللغة و سهولة استعمالها ، و بهذا يسهل على الناس و الطلاب تعلّم النحو ، أما النحو بقديمه و حديثه و تاريخه وجميع تفاصيله فيبقى عند أهل الاختصاص يُدرّس في المعاهد و الجامعات على أساس علمي.

الخاتمة:

وتخلص الباحثة بوضع موجزًا مكثفًا لكل هذا التلخيص الذي تم سرده آنفًا وتقول : كنت في الصّفحات السّابقة قد تناولت شخصيّة الأستاذ سعيد الأفغاني، عالم العربيّة والنّحو العربيّ في بلاد الشّام في القرن العشرين، وتحدّثت عن سيرته وحياته؛ ميلاده ونشأته، وحياته العمليّة، ، وأشرت إلى ما نتج عن قلم الأفغاني_ رحمه الله_ من كتابات وتحقيقات في كلٍّ من : المؤلّفات، والكتب التي عُني بتحقيقها.

وقد خلصت من هذا التلخيص بعد التمحّص والقراءة حول شخصية هذا المؤلف _في عدد من الدراسات والكتب_ إلى أنّ صاحبنا سعيد الأفغانيّ_ رحمه الله _ كان موسوعيًّا على طريقة العلماء العرب القدامى ممّن يحملون من كلّ علم بطرف، مع أنّه لا يحمل سوى إجازة في علوم العربيّة من جامعة دمشق.
وكان مدرسةً في التّأليف والتّحقيق والتّأريخ، ونتاجه المتميّز يشهد له بذلك.
وهو صاحبَ منهجٍ قويم في التّعليم والتّحليل، ما تغيّر فيه ولا تبدّل بتغيّر الأحوال وتبدّل الأزمان. وأنّ هذا الكتاب المعنيّ في التلخيص ( في أصول النحو ) يشار له بالبنان ، وذلك لانه بيّن موقف الأفغان في مسائل مشكلة في تاريخ النحو العربي، والمذاهب النحوية ، والخلاف النحوي. وتحدّث عن أهم المواضيع ( أصول النحو العربي) وكان للأفغاني فيهما إسهامٌ وآراءٌ تجدر دراستها وتقييدها، إذ تبينت مواقف الأفغاني وآراءه في الاحتجاج ومصادره وقواعده، وكذلك بيان مراجعات الأفغاني واختياراته اللغوية (الصرفية منها والنحوية) خاصةً في موضوع الاشتقاق لأنه وسيلة من وسائل تنمية اللغة مهمّة، فوقف عنها المؤلف عارضًا وناقدًا، تحدوه رغبة في إذكائها وإنعاشها.

لذا أقترح على المؤسّسات الأكاديميّة العلميّة، أو دور النّشر، أن يقوموا على تراث هذا العالِم الجليل الزّاخر ، بأن تطبع كتبه طبعات جديدة، وأن يجمع ما تناثر له من بحوث ومقالات وغيرها في كتب خاصّة، كيما تكون قريبة بين يدي الباحثين. وأوصي طلاّب العلم في مجال الدّراسات اللغويّة خاصّة، أن يتناولوا دراسة هذه الشّخصيّة، لأنّ فيها مادّة غنيّة وخِصبة للبحث والتّأليف.

المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية:

1. المبارك، مازن، سعيد الأفغاني حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذها، دار القلم، دمشق،1997م،

2.الأفغاني، سعيد محمد أحمد، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت، 1987م.

المراجع العربية الانجليزية

1. Al-Mubarak, M., Al-Afghani The flag bearer of Arabic and the teacher of its teachers (in Arabic), Dar Al-Qalam, Damascus, 1997 AD.

2. Al-Afghani, S. Ahmed M., On the Fundamentals of Grammar (in Arabic), The Islamic Bureau, Beirut, 1987 AD.

1. انظر : المبارك، مازن، سعيد الأفغاني حامل لواء العربية وأستاذ أساتيذها، دار القلم، دمشق،1997م. ص(13_15)

[2].ارتأى _ رحمه الله_ أن يدرس الطلاب النحو عن طريق الأدوات، فاختار لهم بحوثهم من كتاب( مغني اللبيب) لابن هشام، أمّا الصرف فيدرسون فيه بحوثًا من وجهتي النظر الكوفية والبصرية في كتاب ( الإنصاف) للأنباري( انظر مقدمة كتابه في أصول النحو).

[3] .القياس : لغةً يعني التقدير على مثال، وفي اصطلاح النحاة يعني: عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، أو حمل فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء حكم الأصل على الفرع.

[4] . الأصل : لغةً يعني ما يفتقر إليه ولا يفتقر إلى غيره، وفي اصطلاح النحاة يعني : ما ثبت حكمه بنفسه وبني عليه غيره، ويعني أيضًا في اصطلاحهم الدليل بالنسبة للمدلول عليه ومن هذا القبيل ( أصول النحو) أي أدلته كالسماع والقياس.

[5] . السماع : وهو في اصطلاح علماء العربية خلاف القياس، وهو ما لم تذكر له قاعدة كلية مشتملة على جزئياته ، بل يتعلق بالنقل عن أهل اللسان العربي ويتوقف عليه.

[6]. الاطراد : هو جريان الأمر، وتبع بعضه بعضًا، واطراد الحد : تتابع أفراده وجريانها مجرىً واحدًا كجري النهر، والاطراد هو أنّه كلّما وجد الحد وجد المحدد فيه ، والمطرد لا يتخلف.

[7]. الغالب : هو أكثر الأشياء ولكنه يتخلّف والكثير دونه والقليل دون الكثير والنادر أقل من القليل.

[8]. الشاذ : هو الذي يكون وجوده قليلًا ولا يأتي على قياس، فدخول( أل) على الفعل المضارع شاذ في الاستعمال، والمراد بالشاذ في استعمالهم: ما يكون بخلاف القياس من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته.

[9] . النادر : هو ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس.

[10]. المذهب : في اللغة هة : الطريق أو المعتقد الذي تذهب إليه، وفي الاصطلاح هو مجموعة من الآراء والنظريات ارتبطت بعضها ببعض ارتباطًا منطقيًا حتى صارت ذات وحدة عضوية منسّقة ومتماسكة.