مقدمة الدراسة:

تشكل المرأة في الغالب الأعم نصف السكان في كل المجتمعات وتقوم بدور مؤثر في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والإنسانية ويتأثر دور المرأة في العمل بنوعيه المجتمع الذي تعيش فيه من حيث الثقافات والمعتقدات والعادات والتقاليد التي تحكمه والأخطار والقيم التي تتحكم فيه، ومع هذا فإن المرأة يجب أن تحاط بسياج من التشريعات القانونية التي تمكنها من أداء دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فلقد أكدت كل الديانات والأعراف والمواثيق الدولية أن التنمية الرشيدة لأى دولة في العالم تتطلب المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة الميادين.

تلعب المرأة دوراً أساسياً وجوهرياً في الحياة الأسرية فهي تعد رأس المال البشرى الذي يفوق في أهمية أي شيء آخر، وهي المنظم لحركة الأسرة وفى حالة غيابها لأي سبب لا تستطيع الأسرة أن تعيش بنفس الكفاءة، فأدوار المرأة متعددة في إشباع حاجات الأسرة المادية والنفسية وإنجاب الأطفال وتربيتهم وكذلك العمل داخل المنزل وخارجه.

ومما لا شك فيه أن الرؤية الدونية على التمييز والتفوق الذكوري على الإناث فإنها مبنية على ارتباط البشر المحتوم بطبيعتهم البيولوجية، تلك التي دعمت مقومات الثقافة الغربية خلال فترات نشأة وتطور النظام الرأسمالي، مؤكدة على تفوق الرجل ودونية المرأة، وهذه الثقافة في الواقع اكتسبت دعائمها من موجة المد الحداثي في هذه الفترات، ولقد أصاب هذه الرؤية في الوقت الراهن العديد من ملامح التغيير، حيث تم رفض المنطلقات والمسلمات النظرية التي تؤكدها الرؤية الحداثية، وبدأت تظهر الرؤى النقدية التفكيكية الرافضة للمسلمات المميزة للرجل في مواجهة المرأة وكذلك كل أشكال التمييز.

تعد قضايا العنف الأسري بأشكالها المختلفة من القضايا التي بدأت تظهر على السطح وتؤرق المجتمع الفلسطيني، بما تخلفه من آثار على الأفراد نتيجة الاعتداءات المادية والمعنوية التي تمارس داخل الأسرة وترتكب اتجاه أي فرد من أفراد الأسرة ولاسيما الأطفال والنساء، وتمثل الأسرة نواة المجتمع، والأطفال هم نتاج الأسرة التي تمارس دورها الإيجابي في تربيتهم ورعايتهم وتنشئتهم وفي بناء شخصيتهم، وتعد مرحلة المراهقة من المراحل المهمة لنمو الإنسان نموا سليما من الناحية الجسمانية والنفسية والاجتماعية والعقلية.

وقد أشار هوبرت (2007) إلى أن أي خلل في العلاقات الأسرية، يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار النفسي داخل الأسرة، وإن عدم اهتمام الأزواج في معالجة هذا الخلل يؤدي إلى فقدان العديد من الاحترامات والعواطف الإيجابية بينهم. حيث تصل بهم الحالة إلى الانفصال العاطفي، والذي يحدث الكثير من الانقسامات بين الأخوة، في ظل استمرار الحياة الأسرية، مما يقلّل من التوافق العاطفي بينهم (Hobart، 2007: 103).

مشكلة الدراسة:

العنف الأسري ليس بالأمر البسيط، وهو سلوك موجود في جميع المجتمعات وخلال الأزمنة المختلفة، ويحرك مشاعر الناس على اختلافها ويأخذ إشكالا كثيرة، فالعنف العائلي ليس اتجاه المرأة ٕ نما يحدث في فقط بل الأطفال أيضا، ليس حكرا على جنس بشري دون غيره، أو طبقة معينة، واج كثير من الأسرة من مختلف الأعراق والأديان والمستويات الاقتصادية والتعليمية، والعنف سلوك قد يترك أثار جسمية ونفسية واجتماعية على جسد ونفس الفرد.

إذا كان العنف الأسري كمفهوم يفصح عن نفسه بوضوح في ظل الأسرة النووية الأوروبية في إطار علاقة الصراع بين المرأة والرجل، التي تتجسد داخل الأسرة من خلال العلاقة الزواجية، حيث تصبح المرأة هي الطرف الذي يتعرض للعنف سواء المعنوي أو المادي فإن الأمر يختلف في مجتمعات العالم الثالث التي تتعدد فيها أشكال الأسرة وعلاقاتها.

وبعد العرض السابق يرى الباحثان أن مشكلة الدراسة تتحدد في السؤال الرئيس التالي: ما دور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية وسبل تفعيله؟ ويتفرع منه الأسئلة التالية:

1. ما دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية؟

2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد العينة لدور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية تعزى لكلاً من (سنوات الخدمة، المديرية)؟

3. ما سبل تفعيل دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية؟

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. الكشف عن دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية.

2. الكشف عن فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد العينة لدور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية تعزى لكلاً من (سنوات الخدمة، المديرية).

3. تحديد سبل تفعيل دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية.

أهمية الدراسة:

1. تكمن أهمية هذه الدراسة في ندرتها في البيئة الفلسطينية، حيث لم تقع يد الباحثين على بحث كتب في هذا المجال، يدرس دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، كما قد يوفر البحث مرجعاً للدارسين.

2. قد يفيد الأخوة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية من خلال ما سيقدمه من نتائج عملية ستوضح لهم الدور الحقيقي الذي تلعبه الوزارة للحد من هذه الظاهرة، والتي بدورها ستعمل على تعزيزه ومعالجة نقاط الضعف فيه.

فروض الدراسة:

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد العينة لدور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية تعزى لكلاً من (سنوات الخدمة، المديرية)؟

مصطلحات الدراسة:

وزارة الأوقاف والشئون الدينية: هي مؤسسة حكومية فاعلة في المجتمع الفلسطيني تسعى لدعمه ثقافياً، واجتماعيا، وفكريا، والنهوض به لتوثيق علاقة المجتمع بالدين الاسلامي، وتطبيق الاسلام منهجا، وفكرا، والعناية بشؤون المسلمين (وزارة الاوقاف,2012 :2)

ظاهرة العنف ضد المرأة: يعرف العنف على أنه سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف أخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة (القحماني، 2020).

التعريف الاجرائي: هو عبارة عن أي تصرف يؤدي الى الحاق الأذى والضرر بالمرأة سواء كان نفسيا او جسديا وغيره

الدراسات السابقة:

دراسة عساف (2019): هدفت الدراسة التعرف الى درجة تقدير طلبة الجامعات بمحافظات غزة لدور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الاستبانة على عينة قوامها (405) طالباً وطالبة، وقد أظهرت النتائج أن درجة التقدير الكلية لدور الدعاة بدرجة عالية وكما اظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير الجنس، بينما وجدت فروق تعزى لمتغير الكلية لصالح الكليات العلمية.

دراسة العماري والجندي(2019): هدفت الدراسة الى بيان دور الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد الباحث في الحصول على هذه المعلومات والحقائق من المصادر المكتبية، المتمثلة في المراجع والرسائل العلمية والدوريات المحكمة والمواقع الالكترونية، أظهرت النتائج ّ أَن نسبة ظاهرة العنـف ضـد المـرأة في تزايـد مسـتمر وفـق مـا أشـارت إليـه الدراسـات والبحـوث الميدانيـة الـتي أجريـت علـى هذه الظاهرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي وكما تؤدي ظاهرة العنف ضد المرأة إلى انعدام روح الجماعة في الأسرة والمجتمع، والتفكك الأسري وضعف الروابط المجتمعية بـين أبنـاء المجتمـع الواحـد وانعـدام التمسـك والقيم الدينيـة والاجتماعيـة السـائدة في المجتمـع ذات المقاصـد الإنسـانية والخلقيـة الرفيعة.

دراسة مقداد (2015): هدفت التعرف إلى دور الدعاة في تصحيح العادات الاجتماعية في ضوء المعايير الإسلامية حيث استخدمت المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة مكونة من (48) فقرة على(190) داعياً وأظهرت أن دور الدعاة جاء كبيراً في تعديل وتصحيح العادات الاجتماعية خاصة في المجال الاخلاقي، وأن هناك فرق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لهذا الدور تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وبينما لم توجد أي فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

دراسة سعد(2015): هدفت الدراسة إلى التعرف على توجهات الموظفين والموظفات ودرجة تقبلهم للعنـف وأشكاله في العمل ضد المرأة في المؤسسات الخاصة والحكومية في مدينة جنين, استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الاستبانة على عينة قوامها (266) موظفاً وموظفة، اظهرت النتائج أن العنف المنتشر ضد المرأة في المؤسسات الخاصة والحكومية هو عنف خفي يتمثل في النظرة الدونية للمرأة، فيما كان العنف الجسدي غير منتشر في تلك المؤسسات، وتبين ايضا ان عامل المؤهل العلمي والخبرة والمستوى الوظيفي للمرأة لم يؤثر في مستوى العنف الممارس ضدها في العمل.

التعقيب على الدراسات السابقة:

يتضح من الدراسات السابقة أن منها من تناول اهمية دور الدعاة والخطباء كدارسة عساف(2019)، ودراسة مقداد (2015)، ومنها من تناول العنف المستخدم ضد المرأة كدراسة دراسة سعد(2015) ودراسة العماري والجندي(2019)، كما وأكدت أغلب الدراسات السابقة أن هناك عنف مقام على المرأة الفلسطينية باختلاف أنواعه ومصادره، والحاجة الماسة لعلاجه بتكاثف جميع الجهود، وكذلك استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي، وطبقت الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات اللازمة.

الجانب الميداني للدراسة:

منهج الدراسة: من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وهو "المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثا أو قضية موجودة حالياً يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل من الباحث فيها (أبو رحمة، 2012: 77).

مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من جميع خطباء المساجد في محافظات غزة الجنوبية وعددهم (750) داعي وخطيب.

عينة الدراسة: العينة الاستطلاعية للدراسة: تكونت من (30) داعي وخطيب، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية لغرض تقنين أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها وبعد التأكد من سلامة وصدق الاستبانة للاختبار ثم توزيعها، وتم استبعادهم من عينة الدراسة.

1. العينة الفعلية للدراسة: تكونت عينة الدراسة الفعلية من (254) داعي وخطيب. والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (1) توزيع عينة الدراسة

المتغير	التصنيف	العدد	النسبة المئوية
سنوات الخدمة	أقل من 5 سنوات	73	28.7
	من5 إلى10	94	37.0
	أكثر من 10	87	34.3
المديرية	مديرية الشمال	58	22.8
	مديرية غزة	75	29.5
	مديرية الوسطى	43	16.9
	مديرية خانيونس	49	19.3
	مديرية رفح	29	11.4
المجموع	254	100%

أداة الدراسة:

الاستبانة: بعد الاطلاع على الأدب التربوي، وفي ضوء الدراسات السابقة، المتعلقة بمشكلة الدراسة، واستطلاع آراء عينة من المتخصصين، عن طريق المقابلات الشخصية، قام الباحثين بتصميم أداة الدراسة على النحو الآتي:

القسم الأول: عبارة عن معلومات شخصية عن المستجيب: (سنوات الخبرة، المديرية)

والقسم الثاني: عبارة عن محاور الاستبانة.

وقد بلغ عدد فقرات الاستبانة بعد صياغتها النهائية (15) فقرة، حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق مقياس ليكرت الخماسي.

صدق الاستبانة: تم التأكد من صدق فقرات الاستبيان، بطريقتين:

1-صدق المحكمين: تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية، حيث قاموا بإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مناسبة فقرات الاستبانة، واستناداً إلى التوجيهات التي أبداها المحكمون، قام الباحثون بإجراء التعديلات التي اتفق عليها معظم المحكمين، وعلى ضوء تلك الآراء تم استبعاد بعض فقرات، ليصبح عدد فقرات الاستبانة (14) فقرة.

2-صدق الاتساق الداخلي: جرى التحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة بتطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال من مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة وتراوحت معاملات الارتباط بين فقرات الاستبانة ما بين (.524) و(.981) وهي دالة احصائياً عند (0.01) ويؤكد ذلك أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الاتساق والجدول التالي يوضح الاتساق الداخلي للاستبانة:

جدول رقم (2) يوضح الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة

رقم الفقرة	الارتباط	رقم الفقرة	الارتباط
1.	.981**	8.	.524**
2.	.703**	9.	.657**
3.	.710**	10.	.910**
4.	.963**	11.	.882**
5.	.767**	12.	.900**
6.	.824**	13.	.664**
7.	.531**	14.	.790**

ثبات الاستبانة Reliability: يقصد بثبات الاستبانة أن تعطي هذه الاستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع الاستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات الاستبانة يعني الاستقرار في نتائج الاستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خلال فترات زمنية معينة.

وأجرى الباحثون خطوات التأكد من ثبات الاستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة الاستطلاعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

1. طريقة التجزئة النصفية: تم استخدام درجات العينة الاستطلاعية لحساب ثبات الاستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث يتم تجزئة فقرات الاستبانة إلى جزأين، فحصلت نتائج الفقرات الفردية على درجة (.871)، ونتائج الفقرات الزوجية على درجة (.901) ومن ثم حساب معامل الارتباط ( r ) بين درجات الأسئلة الفردية ودرجات الأسئلة الزوجية فكانت الدرجة (0.894) ثم تصحيح معامل الارتباط بمعادلة بيرسون براون وحصل على درجة (0.884)، وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثين إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

2. طريقة ألفا كرونباخ: استخدم الباحثون طريقة ألفا كرونباخ، وذلك لإيجاد معامل ثبات الاستبانة، حيث حصلا على قيمة معامل الثبات الكلي (.911) وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

3. التأكد من صحة التوزيعات الطبيعية للمقياس:

قام الباحثون بحساب معادلة Shapiro-Wilk للتأكد من النتائج وقد كانت النتائج على النحو التالي كما موضح في جدول(4):

جدول رقم(3) معادلة Shapiro-Wilk للتوزيعات للبيانات

Statistic	Do	القيمة الاحتمالية	الاستنتاج
.981	30	0.200	دالة

مما ورد في جدول رقم (3) أن القيم الاحتمالية للمقياس جاءت أكبر من(0.05) فهي تتبع التوزيعات الطبيعية وبناءً على ذلك تم استخدام الإحصاءات المعلمية.

نتائج الدراسة:

وتتضمن عرضاً لنتائج الدراسة، وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة، واستعراض أبرز نتائج الاستبانة، والتي تم التوصل إليها من خلال تحليل فقراتها.

· المحك المعتمد: لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد طول الخلايا في مقياس ليكرت الخماسي من خلال حساب المدى بين درجات المقياس (5-1=4)، ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي (4/5=0.80)، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي واحد صحيح (وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخلايا كما هو موضح في الجدول الآتي (ملحم، 2000: 42):

الجدول رقم (4): يوضح المحك المعتمد في الدراسة

طول الخلية	الوزن النسبي المقابل له	درجة الموافقة
من 1.80 – 1	من %36-%20	قليلة جدا
أكبر من 2.60 - 1.80	أكبر من %52 -%36	قليلة
أكبر من 3.40 – 2.60	أكبر من 68 -%52 %	متوسطة
أكبر من 4.20 – 3.40	أكبر من %84 -%68	كبيرة
أكبر من 4.20 -5	أكبر من %100-% 84	كبيرة جدا

1. وللإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة: والذي ينص على " ما دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية؟ قام الباحثون باستخدام المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والوزن النسبي والجدول رقم (5) يوضح ذلك:

جدول رقم (5) يوضح المتوسطات، والانحرافات المعيارية، والوزن النسبي

	المتوسط	الانحراف	الوزن النسبي
الدرجة الكلية	3.0093	.71116	60.1856

ويتضح مما ورد في جدول رقم (5) أن الوزن النسبي للدرجة الكلية كان بمعدل (60.18%) وبدرجة تقدير (متوسطة)، أي أن دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية جاء متوسطاً بعكس دراسة عساف (2019)، التي أكدت على دور الدعاة في الحد من ظاهرة المخدرات، ودراسة مقداد (2015)، التي أكدت على دور وزارة الأوقاف في تصحيح العادات الاجتماعية في ضوء الشريعة الإسلامية.

ولتفسير النتائج، قام الباحثون بإعداد الجدول التالي الموضح لفقرات الاستبانة:

جدول رقم (6): المتوسطات، والانحرافات المعيارية، لفقرات الاستبانة وكذلك ترتيبها

رقم الفقرة	المتوسط	الانحراف	الوزن النسبي	الترتيب
1.	3.0276	.70236	60.55118	8
2.	2.6339	1.00777	52.67717	10
3.	2.2677	1.17247	45.35433	13
4.	2.1299	1.23313	42.59843	14
5.	3.0591	1.07452	61.1811	7
6.	3.8858	1.06635	77.71654	1
7.	3.4331	1.00662	68.66142	4
8.	2.3465	1.15501	46.92913	12
9.	3.7283	.97449	74.56693	2
10.	2.9685	1.00934	59.37008	9
11.	3.4843	1.08791	69.68504	3
12.	3.1732	.92906	63.46457	6
13.	2.5984	1.06143	51.9685	11
14.	3.3937	1.08644	67.87402	5
الدرجة الكلية	3.0093	.71116	60.1856

يتضح من الجدول رقم (6) أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:

الفقرة رقم (6)، والتي نصت على " تصدر الوزارة كتيبات تحذر من تعنيف المرأة واضطهادها ". احتلت المرتبة الأولي بوزن نسبي قدره (77.71%) وبدرجة تقدير كبيرة، ويعزو الباحثون ذلك إلى: أن هناك لجنة نسوية متخصصة لمتابعة قضايا العنف ولو بأقل القليل، وكذلك وجود دائرتي الوعظ والإرشاد والمطبوعات مما يساعد على استخراج مثل هذه المطبوعات بشكل دوري ومتكرر.

والفقرة رقم (9)، والتي نصت على " تقوم الوزارة والدعاة بزيارات بيتية لنساء تعرضن للعنف بجميع أشكاله " فاحتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (74.56%) وبدرجة كبيرة، ويعزو الباحثون ذلك إلى: هذا ما يؤكد على فعالية اللجنة النسوية والوعظ والإرشاد المتخصصة بمتابعة قضايا المجتمع من ضمنها قضايا عنف المرأة.

كما يتضح من الجدول رقم (6) أن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

الفقرة رقم (3)، والتي نصت على تزودني الوزارة بقصص واقعية لتعنيف المرأة لتوظيفها أثناء الخطب والدروس الدينية "فاحتلت المرتبة قبل الأخيرة بوزن نسبي قدره (45.35%) وبدرجة تقدير قليلة، ويعزو الباحثون ذلك إلى: قد يرجع سبب تدني هذه الفقرة إلى احترام وزارة الأوقاف لخصوصية العائلات، خاصة وأن المجتمع الفلسطينية مجتمع محافظ منغلق على نفسه وذاته، والتماساً من الوزارة بخصوصية العائلات الفلسطينية تمتنع عن الخوض بمثل هذه القضايا الحساسة.

والفقرة رقم (4)، والتي نصت على " يوجد مختص بالوزارة أزوده بقضايا تعنيف المرأة التي تواجهني أثناء عملي كداعية، فاحتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (42.59%) وبدرجة تقدير قليلة، ويعزو الباحثون ذلك إلى: قد يرجع السبب إلى أن وزارة الأوقاف والشئون الدينية ليست مختصة بالدرجة الأولى بحل مثل هذه القضايا والمشاكل حيث أن هناك جهات رسمية وغير رسمية أكثر اهتماماً، فلم تقم الوزارة بتخصيص دائرة أو شخص متخصص لمثل هذه القضايا فعلى ما يبدو بأن الوزارة تسعى لحل مثل هذه القضايا بصورة ثانوية وليس رئيسية، معتمدة على الجهات المختصة في متابعة مثل هذه القضايا كوزارة الشئون الاجتماعية والجمعيات واللجان الحقوقية.

2. وللإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: والذي ينص " هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد العينة لدور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية تعزى لكلاً من (سنوات الخدمة، المديرية)؟ استخدام الباحثون أسلوب تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA كما موضح في الجدول التالي:

جدول رقم (7) يوضح الفروق بحسب (سنوات الخدمة، المديرية)

المتغيرات	مصدر التباين	مجموع المربعات		DF		متوسط المربعات	F	القيمة الاحتمالية	الاستنتاج
سنوات الخدمة	بين المجموعات	11.528	2		5.764		12.427	.000	دالة
	داخل المجموعات	116.424	251		.464
	المجموع	127.953	253
المديرية	بين المجموعات	12.760	4		3.190		6.896	.000	دالة
	داخل المجموعات	115.192	249		.463
	المجموع	127.953	253

مما ورد في جدول رقم (7) يدل على وجود فروق دالة احصائيا بحسب المتغيرات (سنوات الخدمة، والمديرية) وذلك لأن القيم الاحتمالية جاءت أقل من (0.05)، ولتحديد اتجاه الفروق ستتيم استخدام اختبار شيفيه حسب الجداول التالية:

أولاً: اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بحسب متغير سنوات الخدمة

جدول رقم (8) يوضح الفروق بحسب (سنوات الخدمة)

متغير سنوات الخدمة		أقل من 5 سنوات	من5 إلى10	أكثر من 10
متغير سنوات الخدمة		3.2926	3.0251	2.7545
أقل من 5 سنوات	3.2926	0
من5 إلى10	3.0251	.26749*	0
أكثر من 10	2.7545	.53805*	.27056*	0

يتضح من الجدول رقم (8) أن اتجاه الفروق بين (أقل من 5 سنوات) وبين (من5 إلى10) لصالح (أقل من 5 سنوات) كما يشير الجدول إلى فروق بين (أقل من 5 سنوات) و(أكثر من 10) لصالح (أقل من 5 سنوات)، وأيضاً يوضح الجدول فروق بين (من5 إلى10) و (أكثر من 10) لصالح (من5 إلى10)، ويفسر الباحثون ذلك: قد يرجع السبب إلى همة وشغف الدعاة الصغار إلى العمل، وكذلك حبهم للانخراط بقضايا المجتمع والمساعدة في حله، جاء ذلك بعكس نتائج دراسة سعد (2015)، التي أكدت على عدم وجود فروق تعزى لسنوات الخدمة والخبرة، ولكن قد يرجع سبب نتيجة سعد (2015) إلى اختلاف طبيعة المجتمع المطبق عليه وظروف العاملين وقوانين الجهة الراعية للعمل حيث أن الباحث طبق أدوات دراسته على المحافظات الشمالية لدولة فلسطين.

ثانياً: اختبار شيفيه لتحديد اتجاه الفروق بحسب متغير سنوات الخدمة

جدول رقم (9) يوضح الفروق بحسب (المديرية)

متغير سنوات الخدمة		مديرية الشمال		مديرية غزة		مديرية الوسطى		مديرية خانيونس		مديرية رفح
		3.0665		2.8519		2.7409		3.2347		3.3966
مديرية الشمال	3.0665		0
مديرية غزة	2.8519		.24460		0
مديرية الوسطى	2.7409		.32564		.08104		0
مديرية خانيونس	3.2347		.16819		.41279*		.49383*		0
مديرية رفح	3.3966		.33005		.57465*		.65569*		.16186		0

يتضح من الجدول رقم (9) أن اتجاه الفروق بين (مديرة غزة) و(مديرية خانيونس) لصالح (مديرية خانيونس) كما يشير الجدول إلى فروق بين (مديرة غزة) و(مديرية رفح) لصالح (مديرية رفح)، كما وتشير اتجاه الفروق بين (مديرية الوسطى) و(مديرية خانيونس) لصالح (مديرية خانيونس) كما يشير الجدول إلى فروق بين (مديرية الوسطى) و(مديرية رفح) لصالح (مديرية رفح)، ويفسر الباحثون ذلك: إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية والتداخل والبساطة في المديريات التابعة للوزارة في جنوب غزة (رفح وخانيونس)، حيث تتميز تلك المحافظتين بالتداخل الكبير بالنسيج الاجتماعي وانكشاف كثير من العائلات على بعضها البعض، كما وأن طبيعة المجتمع البسيطة أدت إلى لجوء العديد من نساء المديريتين إلى الدعاة والخطباء ووزارة الأوقاف لحل مشاكلهم وقضاياهم، مما أدى إلى اتجاه الفروق لصالحهم أكثر من باقي المديريات التي قد تتسم مثلا مديرية غزة بالتباعد الأكبر اجتماعياً نتيجة كبر مساحتها وتعدد كثرة عائلاتها، وهذا جاء مخالفاً لدراسة سعد (2015)، والعماري والجندي (2019)، التي أكدت على أَن نسبة ظاهرة العنـف ضـد المـرأة في تزايـد مسـتمر في جميع المجتمعات وأن من الضروري حلها وتشكيل اللجان المختصة لذلك.

3. وللإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة: والذي ينص " ما سبل تفعيل دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية؟

للإجابة عن هذا السؤال قام الباحثون بتصميم استبانة بسؤال مفتوح، وكذلك إجراء مقابلات غير رسمية مع عدد من الدعاة والخطباء والمسئولين في العمل الدعوي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد تم عرض نتائج الدراسة الميدانية عليهم، وسؤالهم حول سبل تفعيل دور الدعاة وخطباء المساجد في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية، وقد أجمع الجميع على أن الدعوة كمهنة ورسالة تحتاج إلى علم وكفاءة، وأنها مهمة صعبة توجب على العامل بها اتقاء الله والخوف منه وأن يكون الداعية شغوفاً فيها، وفي مجال تفعيل دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وجب ما يلي:

1. ترقية دور الدعاة والخطباء في الحد من قضايا العنف من خلال تخصيص دائرة مختصة تتابعهم في قضايا العنف الموجهة ضد المرأة.

2. تفعيل دور الدعاة والخطباء والسماح لهم بإجراء زيارات ميدانية إلى البيوت التي تعاني من تفكك أسري محاولة الحديث مع مصدر العنف وضعضعة مشاعره بالشريعة الإسلامية كمحاولة للحد من العنف الصادر منه.

3. زيادة ربط الدعاة والخطباء بالجهات الغير رسمية والحقوقية للتعاون في حل قضايا العنف الموجهة ضد المرأة وأخذ التدابير والإجراءات اللازمة ضد الأفراد الذين يمارسون مثل هذه الممارسات.

4. زيادة التزام الدعاة والخطباء بعقد دروس وندوات لمعالجة مثل هذه القضايا لضمان التخفيف من الأثار المترتبة عليها اجتماعياً.

5. زيادة تفعيل دور وزارة الأوقاف في طباعة المنشورات المجلات المقروءة لدعاتها وخطبائها في كيفية تناول مثل هذه القضايا وكيفية التعامل معها أن عرضت على أحد دعاتها، وكذلك طباعة منشورات موجهة للمجتمع لتحريم مثل هذه الظاهرة وتوعية المجتمع عن أخطارها.

6. ضرورة عقد دورات تدريبية للداعة حول طرق التعامل مع هذه القضايا الحساسة حيث أن مثل هذه القضايا قد تكون قنبلة موقوتة تعرض الداعية إلى الخطر أن لم يكن حذراً بالتعامل بها.

7. زيادة تفعيل اللجان النسوية بالوزارة وزيادة تفعيل صلاحياتها وربط هذه اللجان مع الجهات الرسمية الحكومية لمعاقبة كل من يقوم بتعنيف المرأة أو تعريضها للأذى الجسدي أو المعنوي.

خلاصة النتائج:

1. أن دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية جاء متوسطاً بوزن نسبي (60.1%).

2. هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متغير سنوات خدمة الداعية، واتجاه الفروق بين (أقل من 5 سنوات) وبين (من5 إلى10) لصالح (أقل من 5 سنوات) كما يشير الجدول إلى فروق بين (أقل من 5 سنوات) و(أكثر من 10) لصالح (أقل من 5 سنوات)، وأيضاً بين (من5 إلى10) و (أكثر من 10) لصالح (من5 إلى10).

3. هناك فروق ذات دلالة إحصائية في متغير المديرية، واتجاه الفروق بين (مديرة غزة) و(مديرية خانيونس) لصالح (مديرية خانيونس) كما يشير الجدول إلى فروق بين (مديرة غزة) و(مديرية رفح) لصالح (مديرية رفح)، كما وتشير اتجاه الفروق بين (مديرية الوسطى) و(مديرية خانيونس) لصالح (مديرية خانيونس) كما يشير الجدول إلى فروق بين (مديرية الوسطى) و(مديرية رفح) لصالح (مديرية رفح).

توصيات الدراسة:

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وبالاستناد إلى ما ورد في الأدبيات السابقة، يقدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يأمل أن تساعد مختص أو وزارة الأوقاف والشئون الدينية لمتابعة الدعاة والخطباء خاصة في القضايا التي تخص المرأة والمشاكل التي تتعرض لها ومنها:

1. ضرورة تعهد وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتزويد دعاتها وخطبائها قصص نجاح لنساء معرضات للتعنيف، أو قصص واقعية لنساء معنفات وقد استطاعت اللجان النسوية أو الدعوية بالوزارة على إنهاء المشكلة، ليتسنى لدعاتها وخطبائها محاكاة طرق الحل.

2. زيادة تفعيل دور الدعاة والخطباء وربطهم بالمجتمع وقضاياه وخاصة في مديريتي غزة والوسطى، ومحاولة صهر الجليد بين الدعاة وقضايا المجتمع.

3. زيادة الشراكة بين وزارة الأوقاف والجهات الرسمية والغير رسمية لمتابعة مثل هذه القضايا لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع.

المصادر والمراجع

أولاً: المراجع العربية:

1. أبو رحمة، محمد (2012): ضغوط العمل وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى المشرفين التربويين بمحافظات غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية غزة.

2. أبو علام، رجاء (2011): مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ط6، دار النشر للجامعات، القاهرة.

3. الأغا، إحسان (2002): البحث التربوي وعناصره، مناهجه وأدواته، ط4، الجامعة الإسلامية، غزة.

4. سعد، ريا(2015): العنف ضد المرأة في مكان العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة في مدينة جنين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.

5. عساف، محمود(2019): دور الدعاة في تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات من وجهة نظر طلبة الجامعات وسبل تفعيلة، مجلة العلوم الاجتماعية، (10)، ص 10-35.

6. العماري، بنور والجندي، خليفة(2019): الخدمة الاجتماعية ودورها في التعامل مع ظاهرة العنف ضد المرأة، مجلة العوم الانسانية والتطبيقية، (8)، ص126-144.

7. عمر حلبلب (1989): دور المرأة في القطاع الهامشي دراسة ميدانية عن لبنان، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، سلسلة دراسات عن المرأة العربية في التنمية (16)، الأمم المتحدة.

8. القحماني، سارة (2020): علم اجتماع المرأة، جامعة طيبة، السعودية.

9. مقداد، سمر(2015)، دور الدعاة في تصحيح العادات الاجتماعية لدى المرأة الفلسطينية في ضوء المعايير الإسلامية وسبل تطويره، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، فلسطين.

10. ملحم، سامي (2000): مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان.

11. وزارة الاوقاف(2012): إنجازات رغم الحصار. غزة. فلسطين.

المراجع العربية الإنجليزية

1. Abu Rahmah, M. (2012). Work pressures and their relationship to job satisfaction among educational supervisors in Gaza governorates. Unpublished master's thesis, Islamic University of Gaza. (In Arabic)

2. Abu 'Alam, R. (2011). Research methods in psychological and educational sciences. 6th edition. University Press, Cairo. (In Arabic)

3. Al-Agha, I. (2002). Educational research: Elements, methods, and tools. 4th edition. Islamic University, Gaza. (In Arabic)

4. Saad, R. (2015). Violence against women in the workplace in government and private institutions in the city of Jenin. Unpublished master's thesis, An-Najah National University, Palestine. (In Arabic)

5. 'Assaf, M. (2019). The role of preachers in promoting awareness of the dangers of drug abuse from the perspective of university students and means of activation. Journal of Social Sciences, 10, 10-35. (In Arabic)

6. Al-'Amari, N., & Al-Jundi, K. (2019). Social work and its role in dealing with violence against women. Journal of Applied and Human Sciences, 8, 126-144. (In Arabic)

7. Hlebleh, O. (1989). The role of women in the informal sector: A field study on Lebanon. Economic and Social Commission for Western Asia, Series on Studies on Arab Women in Development (16), United Nations. (In Arabic)

8. Al-Qahamani, S. (2020). Sociology of women. Taibah University, Saudi Arabia. (In Arabic)

9. Maqdad, S. (2015). The role of preachers in correcting social customs among Palestinian women in light of Islamic criteria and ways of development. Unpublished master's thesis, Islamic University, Palestine. (In Arabic)

10. Malham, S. (2000). Research methods in education and psychology. Al-Meesarah Publishing, Distribution, and Printing House, Amman. (In Arabic)

11. Ministry of Awqaf (2012). Achievements despite the blockade. Gaza, Palestine. (In Arabic)